تهدف الدراسة معرفة أثر التعديلات القانونية في مجال الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي من خلال مقارنة حالة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وواقع التعديلات الدستورية والقانونية في تعزيز السياسة الاقتصادية بالدول من خلال عدد من السياسات.

ومن المفترض على نطاق واسع أن سيادة القانون ضرورية للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، من الواضح أن سيادة القانون مفهوم متعدد الأبعاد، يشمل مجموعة متنوعة من المكونات المنفصلة من أمن الأشخاص وحقوق الملكية، إلى الضوابط على الحكومة والسيطرة على الفساد.

لذا في الوقت الحاضر، من المقبول على نطاق واسع في كل من المجال الأكاديمي ومجال صنع القانون أن التعديلات القانونية التي تهدف إلى خلق بيئات تنظيمية صديقة للسوق ضرورية للنمو الاقتصادي. في الواقع، حدد بعض القادة السياسيين أهدافاً لمهامهم لتحسين ترتيب بلدانهم في ممارسة الأعمال. على سبيل المثال، الرئيس الروسي فلاديمير استهدف صراحةً تحسين ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال كأحد أهداف إداراته، وأيضااً الملك سلمان من خلال جعل المستثمر الأجنبي شريك لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبالتالي فإن الرأي القائل بأن القانون مهم، أي أن التعديلات القانونية يمكن أن تحدث فرقاً في تحسين الأداء الاقتصادي للبلدان، هو إلى حد كبير تراث القانون والأدب المالي، المعروف أيضااً باسم نظرية الأصول القانونية. ووفقاً لهذه النظرية، فإن البلدان التي توفر أنظمتها القانونية حماية أقوى لحقوق المستثمرين والدائنين (عادةً بلدان القانون العام) لديها أسواق مالية أكثر تطوراً واقتصاديات سوق أكثر ديناميكية؛ ومن ثم فالاستنتاج الذي توصل إليه العديد من المفكرين والسياسيين هو أن الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحسين حماية حقوق المستثمرين والدائنين يجب أن تؤدي إلى التنمية المالية وبالتالي