تتناول الدراسة سعر الصرف وعلاقتة بالاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ، وتهدف إلى قياس أثر تقلبات سعر الصرف الرسمى للجنية على تدفقات رأس المال الأجنبى المباشر إلى مصر خلال الفترة 1990-2022 ، وذلك بإستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL ، حيث تم إستخدام بيانات سلاسل زمنية للاستثمار الأجنبى المباشر ، وتقلبات سعر الصرف ، ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ، والانفتاح التجارى ، الإحتياطيات من النقد الأجنبى ، كما تم استخدام الاستقرار الأمنى و السياسى كمتغير صورى . وكشفت نتائج القياس أن الاستثمار الاجنبى المباشر مرتبط بشكل سلبى بتقلبات سعر الصرف ، كما أن إرتفاع الناتج المحلى الإجمالى يزيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بينما عند النظر للانفتاح التجارى أظهر النموذج عدم معنوية المتغيرومن ثم يمكن تجاهل تأثيرة على الاستثمار الاجنبى المباشر خلال تلك الفترة ، ويؤثر حجم الإحتياطيات من النقد الأجنبى تأثير إيجابى على تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر، كذلك تبين معنوية المتغير الصوري (والذي يعبر عن الاستقرار االامنى و السياسي ) وقد جاءت إشارتة سالبة ليعبر عن العلاقة العكسية بين الاضطرابات السياسية وتدفق الاستثمار الاجنبى المباشر داخل مصر . وتوصى الدراسة بأهمية استقرار سعر الصرف ، حيث إنه يؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، فكلما تميز سعر الصرف بالاستقرار النسبي ، كلما أمكن تجنب مخاطر العملة ، وارتفعت الثقة في نتائج دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية .