تهدف الدراسة إلى اختبار أثر الضائقة المالية للشركات على جودة التقارير المالية وقابليتها للمقارنة. وتتكون عينة البحث من (83) شركة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، ومقسمة على (7) قطاعات بإجمالي (415) مشاهدة. تم حساب الضائقة المالية وفقا لنموذج Altman (1968). استخدمت الدراسة مؤشرات إدارة الأرباح بالإستحقاقات لـJones (1991) and Dechow et al. (1995) كمقياس عكسي لجودة التقارير المالية. واتبعت الدراسة القياس التجريبي الذي طوره De Franco et al. (2011) لقياس قابلية القوائم المالية للمقارنة. تم تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة (FGLS) ونموذج التأثيرات الثابتة. واظهرت النتائج وجود تأثير سلبي معنوي للضائقة المالية على جودة التقارير المالية. تشير هذه النتائج إلى اعتماد الشركات المتعثرة والتي تمر بأزمات مالية على التلاعب في الأرباح المحاسبية وخفض جودة تقاريرها المالية، حيث تحث مخاطر الضائقة المالية المديرين على الانخراط أكثر في أشكال مختلفة للمحاسبة العدوانية لتعظيم منافعهم الخاصة. من ناحية أخرى، أظهرت النتائج وجود تأثير سلبي معنوي للضائقة المالية على قابلية القوائم المالية للمقارنة، أي أن الشركات المتعثرة ماليًا تميل إلى إنتاج بيانات مالية تقارن بشكل ضعيف بتلك الخاصة بنظرائها في الصناعة، حيث تؤثر ضغوط الضائقة المالية بقوة على عمليات صنع القرار الإداري المتعلقة بالإبلاغ المالي. وفي ضوء ذلك فإن الدراسة تقدم أدلة تجريبية على أن التلاعب بالبيانات المالية والإفصاح غير المتجانس عنها يعد استجابة اقتصادية محتملة للضائقة المالية، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض جودة التقارير المالية وقابليتها للمقارنة.