تستخدم هذه الدراسة بيانات سلاسل زمنية عن الفترة (1990 -2021) ونموذج متجه تصحيح الخطأ VECM لدراسة العلاقة بين الشمول المالى وفعالية السياسة النقدية فى مصر . ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن الشمول المالى وفعالية السياسة النقدية فى مصر يرتبطان من خلال علاقة طويلة الأجل. كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة عكسية بين معدل التضخم والقروض (كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى) كأحد مؤشرات الشمول المالى ، حيث وجدت الدراسة أن زيادة بنسبة 1% فى إجمالي القروض والسلف من البنوك التجارية ( كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى) أدت إلى خفض التضخم بنسبة 0.007% أى أن الشمول المالى فعال فى التأثير على معدل التضخم كمؤشر لفعالية السياسة النقدية بينما كانت العلاقة طردية بين معدل التضخم والودائع (كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى) كمؤشر يعبر عن الشمول المالى ، أى أنه كلما زادت الودائع (% الناتج المحلى الإجمالى) كلما ارتفع معدل التضخم مما يعنى أن هذا المؤشر للشمول المالي لا يدعم فعالية السياسة النقدية.