تسعي معظم الدول والمؤسسات داخلها الي تغيير أسلوب عملها وذلك لتحسين تقديم الخدمات المالية، بحيث تكون أكثر كفاءة وفعالية في تصميماتها، كما تسعي الي تحقيق أهداف مثل زيادة الشفافية، وإمكانية التشغيل البيني، وإرضاء المواطنين عن الخدمات التي يتم تقديمها. ويتوقف ذلك على مدي قدرة الدولة علي تقديم خدمات رقمية عالية القيمة في الوقت المناسب.

كما تثير التحديات القائمة امام عمليات الرقمنة وإمكانية التحول الرقمي أهمية كل من الدراسات النظرية والتجريبية المتعلقة بتطوير المؤشرات التي تسمح بتحليل المستوى الحالي لرقمنة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإقليم، والإمكانات التحويلية، ونوعية الحياة الرقمية، وإيجاد طرق لتقييمها، وكذلك تحديد التوجهات المطلوبة لتطبيق سياسة الرقمنة. والتحول الرقمي هو عملية تؤثر بشكل كبير علي جميع قطاعات المجتمع فهو مدفوع بوفرة التطبيقات الرقمية على الهواتف الذكية واجهزة الكمبيوتر المحمولة وذلك بالإضافة الي قدرة الفرد على الاتصال بـ 3.5 مليار شخص يستخدمون الإنترنت حاليًا. لذلك يجب التركيز على شركات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا التي طورت أدوات رقمية عالمية جديدة. حيث غيرت هذه الأدوات الطريقة التي يدير بها المستهلكون حول العالم حياتهم اليومية ويطورون أنشطتهم، حيث تحولت الخدمات المصرفية السائدة الي العملات المشفرة او تطبيقات تكنولوجيا البلوك شين blockchain التي تحذف الوسطاء في عمليات الخدمات المالية

كما ان التكنولوجيا المالية هي ظاهرة ناشئة مرتبطة بالتحول الرقمي للخدمات المالية لذلك يجب تحديد التحديات والمشكلات الفردية المرتبطة بالتحول الرقمي للخدمات المالية والاستجابة لها.



لذلك سعي البحث الي تقدير العلاقة بين التحول الرقمي والخدمات المالية وقد توصل البحث الي ان عناك علاقة ولكن في الأجل الطويل.