سعي البحث إلي بيان مفهوم الصناعة وأهم مزاياها، والتعرف علي الأهمية النسبية لقطاع الصناعة في مصر، والتعرف علي الأهمية النسبية للقطاعات المكونة للاقتصاد في مصر، ومعرفة درجة وطبيعة العلاقة بين الإئتمان المصرفي والصناعة في مصر، والتعرف على أهم معوقات ومحددات التنمية الصناعية في مصر، كما استخدم الباحث الأسلوب الاستقرائى والاستنباطي في الجانب النظري للبحث، كما تم استخدام الأسلوب التحليلى عند تحليل البيانات، وتم استخدام الأساليب الكمية لتقدير العلاقة بين الإئتمان المصرفي والتنمية الصناعية في مصر.

واتضح من التحليل الاحصائي صحة الفرضية البحثية، كما جاء الشكل اللوغاريتمى هو الأفضل فى تمثيل العلاقه بين متغيرات البحث، كما بلغت قيمة R2 =86.8% ليدلل على أن المتغيرات المستقلة تفسر 86.8% من التغيرات فى المتغير التابع، وجاءت اشارة معاملات الإنحدار موجبة مما يدل على وجود علاقة طردية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، وجاءت معاملات الانحدار معنوية، مما يؤكد عدم وجود مشكلة إزدواج خطى.

وأوصي البحث بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد كخطوة أولية وضرورية تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة، وخاصة في الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، وذلك بمنح المستثمرين مزايا ضريبية وتمويلية، وإتخاذ السياسات الهادفة ومن بينها القوانين الخاصة بمصادر تلوث الهواء كالضرائب علي الصناعات الملوثة، والعمل علي الاستفادة من الميزة النسبية بالنسبة للصناعات التحويلة التي تقوم أساساً علي استخدام الموارد المحلية، وخاصة الغاز والبترول، مما يشكل حافزاً لرؤس الأموال الأجنبية للمشاركة في هذه المشروعات.

الكلمات المفتاحية: الصناعة، الإئتمان المصرفي، النمو الاقتصادي، الضرائب، الاستثمار، التلوث.