تناولت الدراسة مكانة مصر الاقتصادية العالمية المعاصرة، حيث تم تحليل المكانة الاقتصادية لمصر من خلال خمس مؤشرات للتحقق من صحة الفرضية التالية :" تسير مصر على الطريق الصحيح والذي يمكنها من مواجهة التحديات والقدرة على تحقيق أهداف التنمية والتقدم"، حيث تم انتهاج منهجين للبحث، كلاً من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. توصلت الدراسة إلى أن مصر قد حققت معدلات متوسطة في مؤشرين (مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر الاقتصاد العالمي للتنافسية)، وحققت معدلات منخفضة في ثلاث مؤشرات(العولمة الاقتصادية، مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة مصر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي). في المجمل، يعتبر موقع مصر في هذا المجال ضعيفاً رغم انه شهد تحسناً في بعض المؤشرات.

نجاح مصر يعتمد على قدرتها على إدارة عملية الصعود بطريقة تسمح لها بتعظيم عناصر قوتها الذاتية وتقليل الآثار السلبية لنقاط ضعفها. هناك إدراك مصري بأن الواقع القائم الآن يقوم على المنافسة، ومنطق المنافسة مع الأقوياء يتطلب أن تکون مصر قوية، وبالتالي فإن مصر موضوعياً بموقعها وشعبها ومواردها الطبيعية الهائلة لا يجب أن تكون تابعة لأحد، ويجب أن تكون خطواتها نحو الإصلاح والتنمية سريعة وإلا فإن التوقف سوف يعيدها إلي الصفوف الخلفية.