هدفت الدراسة التعرف على فلسفة سياسات الأمن القومي ، أهميتها ، أهـدافها ، مجالاتهـا، رؤية مصر 2030 ، متطلبات دعم التنمية الاقتصادية ، کما هدفت أيضا الى التعرف على رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وکيف يمکـن لسياسات الأمن القومي دعم التنمية الاقتصادية بالمشارکة في تحقيق هذه الرؤية ، من أجل تحقيق تلک الاهداف. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي کونه أنسب المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية وتوصلت الدراسة الى ان التنمية الاقتصادية عملية شاملة ، وليست مسئولية فردية بل يلزم لإحداثها تضافر جهود المجتمع ککل. وأن مشکلة الاقتصاد المصري الحالية هي نتيجة طبيعية لظروف سياسية واقتصادية عاشتها مصر لعقود زمنية مضت إن مصر لديها من الامکانات والمواد ما يؤهلها للقيام بعملية التنمية الاقتصادية ، فهي غير قابلة للإفلاس خاصة أنها تتمتع بکنوز طبيعية غير مستغلة ، فضلا عن کثافة الموارد البشرية بها ، وأن ما تحتاج اليه هو ادارة رشيدة تتسم بالجدية والحزم والجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة والعاجلة للإصلاح ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تکثيف الجهود ووضع خطط عاجلة لحصر وتقنين الاقتصاد غير الرسمي ، مما يوفر المليارات الضائعة على الدولة وضرورة الاخذ بسياسة الترشيد في الواردات ، خاصة السلع الکمالية والترفيهية ، والاکتفاء فقط بالسلع الأساسية ومستلزمات الصناعة المحلية ، وذلک في الحدود التي سمحت بها اتفاقيات التجارة الدولية التي أبرمتها مصر .