ظ ظلت مشکلة المديونية الخارجية وتأثيرها علي التنمية الاقتصادية خاصة في البلدان النامية تشغل المجتمع الدولي في مختلف العصور،علي الرغم من الحلول التي قدمت لمعالجتها ولإصلاح سياسات المؤسسات الدولية ولکنها أخفقت في إيجاد حلول دائمة ،مما أدي للتفکير في تجمعات جديدة کتجمع البريکس.
قد هدفت هذه الدراسة إلي بيان الآثار الاقتصادية لتجمع البريکس على النظام النقدي الدولي ومصر خلال الفترة من عام 2007م إلى عام2020م، بالاعتماد على المنهج التحليلي والاستقرائي .
قد توصلت الدراسة إلى أنه مع حدوث الأزمات المتتالية والتي کان أخرها الأزمة المالية العالمية وظهور بعض الاختلالات في النظام النقدي الدولي أدي إلى عدم قدرته على تحقيق أهدافه وفشل هذا النظام، فأدي ذلک لظهور تجمعات جديدة کتجمع البريکس الذي أدي لتراجع هيمنة الدولار، ومواجهة القيود التي يفرضها النظام النقدي الدولي الحالي. إن أهم ما يميز السلوک الاقتصادي لدول التجمع اللجوء إلي أساليب التجارة فيما بينها عبر نظام مختلف للمدفوعات الدولية يعتمد علي العملات المحلية لکل دولة، ويسمح بالتبادل التجاري بعيدا عن النظام الراهن للمدفوعات الدولية الذي يسيطر فيه الدولار علي نمط التجارة الدولية. وبدراسة الآثار الاقتصادية لتجمع البريکس على مصر تبين أن حصول مصر على عضوية البريکس يمکن أن يحقق لها عدة فوائد کارتفاع حجم التبادل التجاري، وارتفاع معدلات النمو واستقلالها سياسيا. وقد بينت التجارة البينية بين تجمع البريکس ودول العالم مدي استفادة تلک الدول من انضمامها للتجمع، وبالتالي تستطيع مصر الاستفادة من تلک التجربة، ،وقد أوصت الدراسة إلي أنه ينبغي علي دول تجمع البريکس أن تسعي لتحقيق التکامل في اقتصاداتها ومواقفها حتي تسير في طريقها نحو قيادة الاقتصاد العالمي،
ا