يعد الانضباط المالي أحد أهم اهتمامات العديد من الدول وصناع السياسات الاقتصادية حول العالم. لا سيما في ظل أزمة فيروس کورونا المستجد، وزيادة حجم الديون السيادية في العديد من الدول حول العالم، وانخفاض مستويات الإنتاج، بشکل مرتفع. إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض حجم الاستثمارومن ثم انخفاض مستويات الطلب الکلى. کما تفضل العديد من حکومات العالم اليوم استخدام التکنولوجيا الحديثة لتحسين فعالية ادارة المالية العامة الوطنية في تحقيق أهدافها من خلال تطوير آليات أکثر کفاءة لتلقي الأموال العامة وصرفها لتحقيق أهداف السياسة المالية.

أطلقـت الحکومة الهندية فى السـنوات الاخيرة عـدة مبـادرات بهدف رقمنـة الاقتصاد الهنـدي علـى نطـاق واسـع. فقـد تـم تسـجيل حوالى 15,1 مليون مواطـن مقيـم فى برنامـج الهويـة البيومتريـة الوطنـي برنامج Aadhaar . وفى عام 2021 تـم تنفيـذ برنامـج لزيـادة عـدد المستفيدين مـن النظـام المالى. وبحلـول عام 2022، تـم فتـح مـا يزيـد علـى 280 مليـون حسـاب مصـرفى. کما اسـتفادت الحکومة الهنديـة مـن هـذه المبادرات فى تحسين آليـات تقديـم المزايا الاجتماعية. حيث سـاهم برنامـج التحويـل المباشر للمزايـا الـذي تـم اطلاقه منذ عـام 2013 إلى إحـداث تغييـر کبيـر فى کيفيـة تقديـم مدفوعـات الدعـم وغيرهـا مـن المدفوعات خلال تحويلها مباشـرة إلى حسـابات مصرفيـة مربوطـة بالهويـات البيومتريـة للمسـتفيدين المسجلين فى نظـام Aadhaar . يقـدم أحـد هـذه البرامج مدفوعات دعم على الغاز الطبيعى للمواطنين فى المنازل ، کما تـم إلـزام المواطنين الهندييـن بـإدراج ارقامهم المسجلين بها فى نظـام Aadhaar فى إقراراتهـم الضريبيـة.