تهدف الدراسة الحالية الى اختبار العلاقة بين التحصين الإداري والتحفظ المحاسبي في القوائم المالية واختبار تأثير تركيز الملكية والملكية المؤسسية على هذه العلاقة كمتغيرات مُعدلة Moderator variables. تم استخدام عينة من 48‏ شركة غير مالية مقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة 2020-2018، وتتكون من ‎144 ‏مشاهدة متوافقة. واعتمدت الدراسة على مقياسين لقياس التحفظ المحاسبي وفقاً لنموذج Givoly & Hayn (2000) ونموذجBeaver & Ryan (2005) . تم حساب مؤشرًا للتحصين الإداري باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي لستة آليات للحوكمة وهي: تعويضات مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة، وازدواجية الرئيس التنفيذي، والملكية الإدارية، وفترة بقاء المدير التنفيذي في منصبة، وٍتغيير الرئيس التنفيذي. وبتطبيق تحليل الانحدار الخطى متعدد المتغيرات باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة والعشوائية، كشفت النتائج عن وجود تأثير إيجابي معنوي للتحصين الإداري على تبني التحفظ المحاسبي المشروط وغير المشروط. كما توصلت أيضا إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لتركيز الملكية والملكية المؤسسية للشركات كمتغيرات معدلة على العلاقة بين التحصين الإداري والتحفظ المحاسبي المشروط وغير المشروط في التقارير السنوية. تشير النتائج أيضا الى وجود تأثير إيجابي معنوي للرافعة المالية ونسبة الأصول الثابتة الملموسة على تبني الإدارة للتحفظ المحاسبي المشروط ووجود تأثير إيجابي معنوي لنوع مكتب المراجعة، نسبة التدفق النقدي التشغيلي، وROA على التحفظ المحاسبي غير المشروط،
توصي الدراسة الحالية الي تغيير النظرة الي التحصين الإداري، فالتحصين الإداري ليس دائمًا مرادفًا لعدم الكفاءة، فقد يكون فعالًا ويمكن أن يقلل من الضغوط ويزيد من تقارب مصالح المديرين والمساهمين.