هدفت البحث إلي قياس أثر القروض الخارجية علي التنمية المستدامة (الضعيفة، القوية) في مصر، واستخدام الباحث المنهج الاستقرائي والإستنباطي والتحليلي عند تحليل البيانات، كما استخدم التكامل المشترك لبيان هذه العلاقة.

وتبين صحة الفرض الفرعي الأول المتعلق بالإستدامة الضعيفة، عدم صحة الفرض الثاني المتعلق بالإستدامة القوية:

1- الاستدامة الضعيفة (الثروة الحقيقية لكل فرد): تبين وجود تأثير إيجابي طويل الأجل للقروض والخارجية على الثروة الحقيقية لكل فرد بمصر عند مستوي 1%، حيث كان معامل الانحدار/التأثير يعادل (0.565$)، وهو يتضمن أن زيادة القروض الخارجية بنسبة 1% من الناتج المحلى لمصر سوف يؤدى إلى زيادة لوغاريتم نصيب الفرد من الثروة الحقيقية فى الأجل الطويل بنحو (0.565$)، ويتفق ذلك مع المنطق الاقتصادى، فزيادة مستوي القروض الخارجية فى مصر، يمكن الحكومة من زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشاريع الإنتاجية، وزيادة الإنتاج والدخول، وزيادة نصيب الفرد من الإدخار، وبالتالى زيادة نصيب الفرد من الثروة الحقيقية.

ويلاحظ عدم إختلاف هذه النتائج فى الأجل القصير، حيث يلاحظ وجود تأثير إيجابي أيضاً للقروض الخارجية على الثروة الحقيقية لكل فرد بمصر فى الأجل القصير، فزيادة مستوي القروض الخارجية بنسبة 1% من الناتج سوف يؤدى إلى زيادة لوغاريتم نصيب الفرد من الثروة الحقيقية فى الأجل القصير بمقدار (0.497$).

2- الاستدامة القوية(العجز الأيكولوجي لكل فرد): يوجود أثر إيجابي للقروض الخارجية على العجز الأيكولوجي للفرد، فتؤدي زيادة القروض الخارجية بنحو1% من الناتج الي زيادة العجز الأيكولوجي بنحو (0.13) هكتار عالمي لكل فرد في الأجل الطويل، و0.276 هكتار عالمي في الأجل القصير، وبالتالي لا تتفق هذه النتيجة مع الفرض الفرعي الثاني.