استهدف البحث بيان أثر مستوي الشمول المالي على مستوي الفقر في مصر، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية(OLS)، وتوصل البحث إلى وجود تأثير سلبي للمؤشر الإجمالي للشمول المالي على مستوي الفقر بمصر، فيؤدي زيادة مستوي الشمول المالي بدرجة واحدة إلى انخفاض مستوي الفقر بمصر بنسبة 0.74% من إجمالي السكان، كما توصل البحث أن أكثر المتغيرات الفرعية للشمول المالي تأثيراً على مستوي الفقر كانت عدد بطاقات الائتمان بمعامل تأثير (-2.243)، يليه عدد بطاقات الخصم (-0.322)، ثم عدد ماكينات الصراف الآلي (-0.292)، ثم عدد الحسابات البنكية (-0.018)، وأخيراً عدد الفروع البنكية وهو المؤشر الوحيد الذي جاء غير دال إحصائياً، مما يعكس عدم أهمية زيادة عدد الفروع البنكية في عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والخدمات الرقمية، حيث يقل حالياً حدوث لقاء مباشر بين العملاء وموظفي البنوك، وبالانتقال للمتغيرات الضابطة؛ يلاحظ أن نتائجها متفقة مع النظرية، فكان يوجد تأثير إيجابي لسعر الصرف، وسعر الفائدة الحقيقي، ومعدل النمو الاقتصادي على مستوي الفقر بمصر، كما ارتفعت قيمة معامل التحديد المعدل (R ̅^2) والتي تراوحت بين 57.8% و94.5%، مما يُشير لارتفاع القوة التفسيرية للنموذج، واستنتج البحث وجود أهمية عملية كبيرة للشمول المالي في خفض مستوي الفقر بمصر.

وأوصي البحث بضرورة زيادة تدخل الدولة لخفض مستوي الفقر عن طريق الشمول المالي، وذلك من خلال إنشاء مؤسسة حكومية متخصصة لتقديم الخدمات الفنية والمالية للمشروعات الصغيرة برسوم رمزية لتمكين الفقراء من تنفيذ مشروعاتهم، وتوجيه الجهات الممولة بالقروض بتبسيط الإجراءات للأسر الفقيرة، وضرورة إنشاء سجلات للأسر لمتابعتهم، وتنويع وتطوير الخدمات المالية لتناسب متطلبات الأفراد في المناطق النائية والفقيرة لتقديم خدمات مبتكرة ومنخفضة التكاليف، واستخدام الإعلام والمؤسسات التعليمية والإجتماعية في نشر ثقافة الشمول المالي،