لقد كان للتطورات التي شهدها العالم في النصف الأخير من القرن الماضي، وبخاصة تلك التي تتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي كان لها أثر كبير في تزايد حجم المديونية الخارجية وخدمة الدين العام والعجز في الموازنة واختلال ميزان المدفوعات لمختلف الدول التي كان لها الدور الكبير في تحول دور السياسة النقدية، وتغيُر مفهومها، وطريقة عملها، وذلك ابتداءً من ظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسات الاقتصادية الكلية؛ من أجل معالجة الركود الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار، والنمو؛ كل ذلك استوجب القيام بالعديد من التغيرات في السياسة النقدية والمالية؛ مما أدى لتطور أساليب، وأدوات، وأهداف كل من السياسة المالية والنقدية؛ مما كان له دور كبير في تغيُر نظرة الدول إلى السياسة النقدية والمالية.



رغم أن السياسة النقدية تعد من السياسات الرئيسية في تحقيق النمو والاستقرار، إلا أنها تختلف من حيث التطبيق من دولة إلى أُخرى وذلك بحسب متغيرات كل دولة؛ إذ أن نظرة الدول النامية للسياسة النقدية تختلف عن نظرة الدول المتقدمة من حيث الأهداف، فالدول المتقدمة ترى أن هدف السياسة النقدية الأساسي هو تحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض معدلات التضخم، أما الدول النامية فترى أن هدف السياسة النقدية أبعد من ذلك ؛إذ تهدف من خلالها إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وتخفيض مستويات البطالة، واستقرار أسواق صرف العملات.