فالشهر العقاري من النظم الضرورية لضمان الثقة في المعاملات العقارية ويقصد بالشهر بصفة عامة هو إعلان الحقوق الواقعة على عقار فلا ينخدع من يتعامل مع حائز العقار أو من يظهر عليه بمظهر المالك ولهذا كان هذا النظام من أهم النظم التي أدخلها المشرع في مصر عند وضع التقنيات.

فهو عبارة عن النظام القانوني المتناسق الذي يحتوى على مجموعة من القواعد والإجراءات التي تضمن حق حماية الملكية العقارية وكذا الحقوق الفنية العقارية وجميع العمليات القانونية الواردة على العقارات وهو يعتبر الآلية القانونية لإعلام المتعاملين والغير من خلال السجلات العقارية حول الوضعية المادية للعقارات من جهة من المساحة والمحيط والمكان والأملاك الأخرى المجاورة لها. ومن جهة أخرى يوضح الحالة القانونية للعقار من خلال التصرفات والحقوق الواردة عليه وعليه فإن سجلات الشهر العقاري عملها في تعيين هوية العقار تشبه هوية العقار تشبه كثيرًا سجلات الحالة المدنية في تحديد هوية الأشخاص( ).

ولقد اهتمت البلاد المتقدمة اقتصاديًا بنظام الشهر العقاري اهتمامًا كبيرًا حيث يهدف إلى إحاطة كل من له مصلحة علمًا بالوضع القانوني للعقار والحقوق التي ترد عليه حيث يمكن عن طريق معرفة مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق التي ترد عليه وأصحاب هذه الحقوق وتاريخ نشوئها.

وهناك طريقتان أساسيتان تتنازعان نظام الشهر العقاري بين مختلف البلاد الأولي يكون فيها نظام الشهر شخصيًا والثانية يكون فيها هذا النظام عينيًا