تسعى الحكومة إلى تلبية احتياجات البنية التحتية، من خلال عقد اتفاقيات بشأن استثمار واستغلال مواردها من الطاقة وذلك للحد من مسئوليتها المالية، عن طريق اسناد مشروع مرفق عام لأحد المستثمرين أو للقطاع الخاص لإنشاء المشروع المتفق عليه واستغلاله وفقاً للمواصفات التي تم التعاقد عليها لمدة زمنية معينة.

وقد صار خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية لعقود استثمار الطاقة نظرًا لطبيعة أطرافها، وكذلك ارتباطها بالوضع الاقتصادي للدولة المضيفة للاستثمار، وهذا ما دفع الفقهاء إلى محاولة تكييف عقد استثمار الطاقة على أنه عقدًا إداريًا يخضع للقانون الداخلي، وذلك لتوافر عناصر العقد الإداري.

تكمن أهمية الدراسة في تناولها لظاهرة هامة " إبرام الدولة عقوداً لاستثمار طاقتها بنوعيها في مجال معين "، فتسعى الدول للاستثمار دائما في هذا المجال، وهذا ما نصب اهتمامنا بدراسة هذه النوعية من العقود حتى نستطيع بحث السلبيات والإيجابيات الناجمة عن هذه العقود، ومناقشة الإشكاليات التي تتعرض إليها من الطبيعة القانونية لهذه العقود، والقانون الواجب التطبيق وكذلك حل المنازعات الناجمة عنها.