استهدفت هذه الدراسة التعرف على دور التحكيم التجارى الدولي فى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.

"توصلت العديد من الدراسات إلى أن للتحكيم التجاري الدولي دورًا بارزًا في فض المنازعات الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يُشدد على ضرورة لدول العالم العربي وضع تشريعات واتفاقيات لحماية الاستثمار الأجنبي وجذبه، والعمل على المحافظة عليه. كما تعمل الدول على وضع آليات لتشجيع اللجوء إلى التحكيم الدولي كوسيلة مثلى لحماية عقود الاستثمار."

وينبغي على الدول العربية، وبشكل خاص مصر بعد موافقتها على التحكيم، أن لا تتنصل منه بحجة عدم قابلية موضوع النزاع للفصل فيه بواسطة التحكيم، أو بزعم أن التحكيم يمس بسيادتها.

ويجب على الدول النامية محاولة حث الدول المتقدمة من اجل مد نطاق الاعفاءات التى تمنحها منظمة التجارة العالمية.

إن التحكيم علم قائم بذاته، وبالتالي يجب أن يدرس في الجامعات العربية كمادة فرضتها ضرورة العصر كما يجب تشجيع الشـركات والمؤسسات الكبرى علـى ضـرورة اللجـوء إلـى التحكـيم وتعميمـه والتعريف به وجعله في متناول الجميع

و لابد من إعداد كوادر وخبرات وطنية للاستعانة بهم في المنازعات التجارية التي تكون الدول النامية طرفا فيها، من أجل تجنب التكلفة العالية للمحكمين، ويكون إعداد هذه الكوادر من خلال إلحاق خريجي الجامعات بدورات متخصصة بمراكز التحكيم التجاري الدولي، مع تطوير مناهج التعليم التجاري ليواكب المتغيرات الاقتصادية المعاصرة.