لقد شهد العالم في السنوات الماضية زيادة في حوادث إساءة استخدام التقدم العلمي من خلال هجمات سيبرانية لتحقيق أغراض مختلفة،هذه الأغراض قد تكون إجرامية يقوم بها أفراد للحصول على أموال أو معلومات، وقد تكون عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، مصدرها جهات مرتبطة بدولة ما، بقصد ممارسة نوع من الإكراه على الدولة المستهدفة أو تدمير منشأة حيوية فيها، أو الاستيلاء على أسرار عسكرية أو صناعية فيها، وبالتالي التأثير على قدرتها.فإذا ترتب على الهجمة السيبرانية وقوع أضرار مادية أو بشرية جسيمة في المنشأة المستهدفة بصفة فورية؛ فإن هذه الهجمة يمكن أن تؤسس لادعاء الدولة المستهدفة بأنها تعرضت إلى اعتداء، وأنها تمتلك حق الدفاع عن النفس باستخدام مختلف الوسائل بما فيها القوة العسكرية وفقًا لنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كحدوث هجمة سيبرانية نتج عنها حدوث دمار وخسائر بشرية يبرر للدولة المستهدفة الادعاء بتعرضها لاعتداء متعمد من تلك الدولة ويرقى إلى تصنيف الهجمة على أنها نوع من استخدام القوة.ولقد أثارت العقوبات السيبرانية المخاوف لدى العديد من أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات العالمي من أن يشكل ذلك سابقة يمكن أن تتكرر في الصراعات والنزاعات المستقبلية، خاصة في ظل زيادة الأهمية الاستراتيجية للمجال السيبراني كمقدم ومسهل ووسيط لعمل الخدمات المدنية وعمل المنشآت الحيوية من جهة، ودور في إدارة شئون الفرد والمجتمع والدولة من جهة أخرى والتي تنطلق من تداخل المجال السيبراني مع بقية المجالات الدولية كالبر والبحر والجو والفضاء الخارجي أو هو الأمر الذي يجعل من العقوبات السيبرانية فريدة في خصائصها وتأثيرها واتساع مجال ومدى انتشارها، ما يجعل تعرضها للأعمال العدائية أو الانتقامية يمثل |أضرارًا جسيمة بالمجتمع الدولي، بما تحمله من تأثيرات إنسانية .