نظرًا لأهمية العامل البشري في العملية الانتخابية (حيث يعتبر هو الأساس في العملية الانتخابية)، والذي يتكون من رؤساء وأعضاء المفوضية الانتخابية ، ورؤساء وأعضاء اللجان التابعة لها ، حيث تحتاج العملية الانتخابية إلى إدارة تتولى التحضير والإشراف والمتابعة الدقيقة لجميع مراحلها (منذُ الاعلان عن الانتخابات وحتى فرز النتائج وإعلانها)، فالنظام الانتخابي مهما كان مثاليًا وعادلًا لا يستطيع بمفرده تأمين انتخابات حرة ونزيهة مالم تكن هناك إدارة انتخابية صادقة وأمينة في تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية ؛ لذا نظمت التشريعات الانتخابية الوطنية (التشريعات الليبية) ، والمقارنة القوانين الانتخابية التي تحمي هؤلاء الاشخاص ، وقررت جزاءات جنائية في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على هؤلاء الاشخاص – وإن كانت هذه الجزاءات تختلف من تشريع لآخر- لضمان ممارسة اعمالهم بكل امانة وحرية ، وكل اعتداء على هؤلاء الاشخاص يُشكّل جريمة انتخابية تعاقب عليها جل التشريعات الانتخابية ، ومن خلال هذا البحث سوف نسلط الضوء على هذه الجريمة لبيان مفهومها ، وجزاءاتها ، وأركانها.