ويرجع اختيار موضوع الرسالة – الذكاء الإصطناعى والمخدرات الرقمية – حيث يعيش العصر الحالي أزهى عصوره في ضوء تطور الذكاء الاصطناعي من منتصف القرن الماضي وبداية القرن الحالي، والذى خطى خطوات واسعة في مجال العلم والمعرفة، ووصل تتطور الإنسان في هذا المجال إلى محاولته اقتحام الفضاء المحيط بالأرض ومراقبة الأرض من الفضاء بواسطة الأقمار الصناعية وطائرات التجسس وخلافه .       وتطورت الأقمار الصناعية تطورًا مذهلًا حيث أنها لم تعد يقتصر دورها على إعادة بث ما وصل إليها من الأرض بواسطة المحطات الأرضية ، بل وصل بها الحال إلى مراقبة الأرض وسكانها من كافة النواحي من حيث التطورات المناخية ونقل المعرفة والمعلومات.       بل والأكثر من ذلك تطور الأمر لدرجة مراقبة باطن الأرض وليس سطحها فقط ، ومعرفة أماكن المناجم والمعادن والمحروقات ( البترول والغاز ) ، وكذا أماكن تخزن المياه ومراقبة تحرك الألواح التكتونية وما ينتج عنها من زلازل وبراكين ([1]).      كما أن تجارة المخدرات تعد من أعلى الإقتصاديات غير المشروعة على مستوى العالم ، والتى تطورت هى الأخرى بالتواكب مع التقدم التقنى والمعلوماتى والتعامل مع الفضاء المعلوماتى . وبالتالى قد يكون ساعد ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى تطور هذه التجارة غير المشروعة والأدهى من ذلك ظهور نوع جديد من مذهبات العقل بخلاف المخدرات التقليدية المعروفة ، وعليه وجب على المشرع التدخل فورًا لحماية الأمن الإجتماعى من هذه الظاهرة الجديدة .    [1])) د / أحمد محمد عبد الباقي – ( الإنترنت – التكنولوجيا وجرائم المستقبل ) – دار النهضة العربية – عام 2017 – ص 606 وأضاف أن " الأقمار الصناعية تمدنا بخرائط الثروات الطبيعية في باطن الأرض ، بما تعنيه من إمكانات هائلة للدول ، في الوقت الذى تتيح الحفاظ على الأمن القومي والحدود المفتوحة ومراقبتها ، بل والمشاركة في الحروب من خلال الإتصالات وتوجيه نيران الطائرات والمدفعية ...... في ظل ثورة المعلومات أصبح للإستعمار معنى جديد بعيداً عن معناه التقليدي الذى يرتبط بالجندي والبندقية والمدفع والمستعمرات على أراضي الغير ، وتحولت دعامات الإستعمار إلى هتك أسرار الدول الأخرى ، ومعرفة البيانات والموارد والإحصاءات والتفاصيل الخاصة بها سواء تعلق الأمر بضعف أو قوة إقتصاد الدول أو ما يتوفر لديها من طاقة أو القوى العاملة وتراثها وعاداتها والطاقات البشرية والمادية لديها والتناقضات الإجتماعية فيها " .