تناولنا في وسائل دفع المسئولية عقد البيع الدوائي والمتمثلة في الاسباب العامة والخاصة فتناولنا في الاسباب العامة القوة القاهرة وتطبيقها علي عقد البيع الدوائي ثم تكلمنا عن خطأ المضرور وفعل الغير بينما جاءت الاسباب الخاصة في حالة عدم تحقق شروط الخاصة بالمسئولية الموضوعية منها الدفع بعدم طرح المنتج للتدوال وعدم وجودالعيب وقت طرح الدواء للتدوال وأن المنتج الدوائي لم يكن مخصصاً للبيع ومن الاسباب الخاصة أيضا حالة عدم المعرفة العلمية والفنية في مجال صناعة الدواء وأيضا حالة إستحالة التنبؤ بمحاطر التطور العلمي وخلصت هذه الدراسة الي بعض نتائج وتوصيات نذكر منها إن مسئولية منتج الدواء ليست قائمة لا علي أساس عقدي ولاتقصيري وإنما قائمة علي أساس موضوعي ركنها الأساسي الضرر وشروطها عيب المنتج والضرر والعلاقة السببية بين العيب والضرر وخلصنا إن مسئولية منتج الدواء تقوم علي أساس موضوعي لها نظامها القنوني الخاص فوجب علي المشرعين المصري والليبي إعادة صياغة قواعد قانونية جديدة بما تتلاءم وخصوصية هذه المسئولية كما فعل المشرع المصري في التقنين الخاص بالمنتجات المعيبة