نتناول في هذه الدراسة ، ماهية القصد والطبيعة الخاصة للإرادة في أعمال الموظف العام والتي تشكل جرائم وأفعال مؤثمة ، وما يترتب على ذلك من آثار في تقرير مسؤوليته القانونية بأنواعها المدنية والجنائية – والتأديبية من عدمه .

وتتمثل إشكالية البحث - في أن هذه الأفعال المجرمة التي يرتكبها الموظف ، وفي ظل الحماية القانونية الممنوحة له – تجعل من القيام بأداء الواجب سببا من أسباب إباحة الفعل المجرم وتحويله من فعل محظور لفعل مباح ، لانتفاء القصد فيه واختلافه في مفهومه ، عنه في تلك الجرائم التي تصدر عن الأشخاص العاديين .

وهنا يثور التساؤل حول مدى فاعلية النصوص القانونية الخاصة بتقرير وتنظيم ضوابط مسؤولية الموظف عن أعماله التي تشكل جرائم محل مساءلة في تحقيق التوازن المطلوب بين منطق الضمان - المتمثل في ضرورة توفير قدر من الحرية المحسوبة للموظف في ممارسة أعماله دون خوف من مساءلة أو عقاب – ومنطق الفاعلية الذي يسعى إليه أي نظام قانوني للتأديب والعقاب ليكون كافيا ومنتجا في تحقيق الردع العام والخاص والوصول للغاية التي وضع من أجل تحقيقها, وإن اختلفت من نظام لآخر بحسب الموضوعات والفئات التي يسبغ عليها أحكامه وقواعده .

وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي والمقارن ،باستعراض النصوص القانونية والأحكام القضائية المنظمة لجوانب الدراسة في كل من النظام المصري والإماراتي والكويتي ، والتي توصلنا من خلالها إلى وجود تقارب إلى حد كبير بين هذه الأنظمة فيما توليه من حماية قانونية للموظف – بتقرير حالات انتفاء القصد وموانع المسؤولية عن أعماله - سواء المدنية أو الجنائية أو التأديبية إذا توافرت شروطها ، مما أفضى لبعض النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث.