Subjects
-Abstract
خلق الله تعالى السموات والارض وخلق الإنسان، بترتيب إلهى وحكمة قدرها الله عز وجل ؛ فالله تعالى رتب الخلق وفق ما شاء من القوانين والسنن، وجعل الكون متناسقا بإتقان وإبداع. وقد طوق الله سبحانه وتعالى الإنسان بأمانة عمار الارض وتعميرها ويسر له أمورا عظيمة تنتظم بها الحياة، ولعل قبول الإنسان أمانة الاستخلاف في الأرض هو أعظم ما كلف به في الحياة، فقال تعالى : {إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا } سورة الاحزاب ،الآية 72 .
فالناس جميعا شركاء في التعمير والبناء للكون واستغلال ثرواته الطبيعية وتنميتها والحفاظ عليها قال تعالى : { هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا } سورة هود، الآية 61 .
وأصل خلق الإنسان استعمار الارض والتمكين فيها، والتدبر في مخلوقات الله عز وجل، ويأتي دور الدين الإسلامي الحنيف في تحقيق التنمية المستدامة فهو دور حقيقي ومحوري؛ اقر حدود للعلاقات بين الأفراد بعضهم البعض، وبين الأفراد والجماعات، فحدد الله علاقة الانسان بالإنسان كما حدد علاقة الإنسان بالله عز وجل، وبين الله عز وجل في كتابه العزيز وسنة رسوله أن التنمية المستدامة شرط أساسي لبناء الانسانية ولاعتدال الكون، فالحفاظ على البشرية مرتبط بالحفاظ على البيئة فيجب على الإنسان حمايتها ورعايتها.
وفي الوقت نفسه، فإن هذه الدراسات خير دليل لغير المسلمين على مرونة الشريعة الإسلامية، وملاءمتها لحل المشكلات المعاصرة المستعصية التي باتت تئن من ويلاتها المجتمعات البشرية المعاصرة، وهذا البحث هو محاولة لبيان أهمية التنمية المستدامة فى الشريعة الاسلامية، وتوضيح الحكم الشرعى لها، مع بيان طبيعتها القانونية .
DOI
10.21608/mhdl.2024.253200.1076
Keywords
الحكم, الشرعى, للتنمية, المستدامة, القانونية
Authors
First Name
عماد حمدى صبحى ابو اليزيد
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق جامعة دمياط
Orcid
-Link
https://mhdl.journals.ekb.eg/article_342600.html
Detail API
https://mhdl.journals.ekb.eg/service?article_code=342600
Type
ملخصات الرسائل الجامعیة
Publication Title
مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
Publication Link
https://mhdl.journals.ekb.eg/
MainTitle
الحكم الشرعى للتنمية المستدامة وطبيعتها القانونية