يعد موضوع مشروعية حبس الوفاء بالالتزام من الموضوعات المهمة ، والتي تمس الواقع العملي ، فنجد في الوقت الراهن العديد من المعاملات بين الأفراد التي قد تتأثر بما يدور داخل المجتمع من التسويف وعدم تنفيذ الالتزامات المتقابلة ؛ مما يدعو إلى أهمية استخدام هذه الوسيلة القانونية للضغط على الطرف المماطل لتنفيذ ما عليه من التزام([1]).
ثم إن الوجود العملى لفكرة مشروعية حبس الوفاء بالالتزام ليس فى اتساع نطاقها ، أو كثرة استخدامها ، إنما مناطها خلو الفكرة ذاتها من الزيف والتحكم ([2]).
فقد ظهرت أهمية حق حبس الوفاء بالالتزام ([3]) سواء على مستوى التشريعات المقارنة أو التشريعات الوطنية ([4]). فقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا الحق([5]) واعتبره تطبيقاً لفكرة الضمان الخاص وطريقة من طرقه ، إدراكاً منه بأن وسائل المحافظة على أموال المدين التى تعد الضمان العام لحقوق دائنيه قد لا تكفل للدائنين استيفاء حقوقهم كاملة متى كانت أموال المدين لا تكفى لسداد ديونه ([6]) ، وذلك في ظل تعنت ومماطلة هذا المدين .
[1])) د . أيمن سعد سليم ، أحكام الالتزام ، دراسة مقارنة ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، جدة ، ط 2012 م / 1433 هـ ، ص 89 وما بعدها ، د / أحمد سعد أحمد على ،وسائل استيفاء الدين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جامعة أسيوط ، 2017 ، ص 103 .
([2]) راجع ،
(J.)AUBERT ,Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil - 17 éd. Sirey, 2018,P. 218 .
[3])) راجع ،
(PH.) MALAURIE, Droit Civil, Paris, 1986, P. 321.
[4])) القانون المدنى المصرى رقم (131) لسنه1948 ، الوقائع المصرية ،العدد 108 مكرر أ ، صادر بتاريخ 29 / 7 / 1948 .
[5])) د. محمد حسن عبد الرحمن ، وسائل إجبار المدين على الوفاء بدينه ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972 ، ص85 وما بعدها .
[6]) ) د . نبيل ابراهيم سعد ، النظرية العامة للالتزام ، أحكام الالتزام ، المستحدث في تعديلات 2016 للتقنين المدني الفرنسي ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية ، ط 2020 ، ص 194 وما بعدها ، وراجع ،
(PH.) GERBAY , Moyens de perssion prives et execution du contrat , These ,Dijon 1976 , p . 143 et s.