رقمنة التقاضي حلم طال انتظاره، وظهرت حاجة المجتمع الملحة له في أحداث مختلفة، حيث عانى العديد من المواطنين من شقاء بسبب عدم وجود وسيلة تجعل اقتضاء حقوقهم أيسر وأسرع، لأن تأخر الحسم في الكثير من القضايا يضر بمصلحة صاحب الحق بينما تكون ميزة للمجرم أو مغتصب الحق.

فالعدل الحقيقي يتحقق من خلال إجراءات سريعة وبأقل تكلفة فالعدل البطئ يعد ظلما بدرجة اقل من الظلم المتعارف عليه, فالدولة وفقا للدستور منوطة بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا ولكنها بشكل غير إرادي تتنصل من هذه المسئولية وتلقيها كاملة على القضاء, وان مشكلة بطئ التقاضي ظاهرة عالمية ولكنها اكثر تعقيدا في مصر نظرا لان هناك أمور عديدة تتداخل فيها.

ولتحقيـق العدالـة الناجزة يلزم العمـل علـى اسـتغلال التطـور العلمـي والتكنولوجـي وثـورة الاتصـالات فـي مجـال القضـاء، لمـا فـي ذلـك مـن توفيـر للوقـت والجهـد معـا فـي المعامـلات القضائيـة، وتبسـيط إجـراءات التقاضـي، إضافـة إلـى ضمـان حمايـة أوراق الدعـوى ومسـتنداتها وبياناتهـا، وبـذات الوقـت تسـهيل الاطـلاع عليهـا مـن قبـل الأطـراف دون الانتقـال إلـى مبنـى المحكمـة، وانعـكاس ذلـك علـى مشكلة البـطء فـي التقاضـي والحـد مـن إطالـة أمـد التقاضـي.

وقد اتبعت العديد من الدول كسنغافورة والصين وفرنسا ومملكة بوتان نظام الرقمنة بأساليب مختلفة من دولة لأخرى إلا أن ذلك النظام أثبت نجاحه، لذلك يكون من الأوفق إدخال نظام رقمنة التقاضي في مصر والدول العربية الاخرى لخدمة وتطوير القضاء ولمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.