كثيرة ومتنوعة الأضرار التي تحدثها المنتجات ولكن يمكن حصرها في طائفتين: الأولى أضرار ناجمة عن عقد البيع ( ) بسبب عدم مطابقة المبيع للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحيته للاستعمال المقصود مما يؤدي إلى عدم الاستفادة وفوات الغرض الصحيح فيه أو انخفاض قيمته وهو ما يطلق عليه الأضرار التجارية ( )، أما الطائفة الثانية فهي أضرار تنجم عن عيبٍ في المبيع أو يحدثها المبيع بسبب ما به من عيبٍ وتصيب المستهلك أو الغير في النفس أو المال، وهو ما يطلق عليه الضرر الجسدي .
والذى يهمنا في نطاق هذا البحث هو أن نضمن سلامة المستهلك من الضرر الجسدي، حيث أدى التقدم الصناعي الذي شهده العالم المعاصر في شتى مناحي الحياة إلى تفاقم الأضرار التي تصيب جمهور المستهلكين والمستعملين للمنتجاًت الصناعية فلم يعد الأمر مقصورا على الأضرار الناجمة عن عقد البيع والتي تصيب المشتري نتيجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحيته للاستعمال المقصود (الأضرار التجارية)، وإنما ظهر نوع جديد من الأضرار أشد خطورة إذ تصيب الأشخاص في أرواحهم وأحيانا في أموالهم هذه الأضرار ينعتها الفقه بالأضرار الجسدية .