أدى اعتماد التجارة الإلكترونية بشكل رئيسي على وسائل دفع إلكتروني من أجل تسوية العمليات التجارية، والتي تمثل حجر الزاوية لتطور وتقدم التجارة بشكل عام، إلى استحداث وسائل إلكترونية تعد أكثر ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية، وتعد في مقدمة تلك الوسائل –كما ذكرنا من قبل- بطاقات الدفع الإلكتروني، تلك البطاقات التي تخول حاملها أحقية الحصول على نقود مالية من خلالها، في حدود العقد المبرم مع الجهة المصدرة لها.
ولقد ترتب على انتشار بطاقات الدفع الإلكتروني وتزايد التعامل بها كوسيلة حديثة من وسائل الوفاء الإلكتروني، تزايد استعمالها بطرق غير مشروعة، كما كان الحال في بداية التعامل بالشيكات، وقد يقع الاستعمال الغير مشروع لبطاقات الدفع من طرف حامل البطاقة أو من طرف شخص آخر غير حاملها.
ولا يوجد نص قانوني خاص يجرم استعمال بطاقات الدفع الإلكترونية استعمالًا غير مشروعًا، وغياب النص يمثل نقطة البداية للمشكلة التي تواجه القضاء، عند إيجاد التكييف المناسب لحالات الاستعمال الغير مشروع لبطاقات الدفع، فانعدام النص يصنع لنا مشكلة في التصدي لجرائم بطاقات الدفع استنادًا إلى المبدأ القانوني الجنائي القائل "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص