ن الهدف من تلک الدراسة التوصل الي ماهية المسئولية الجنائية وحوادث المرور مع التفرقة بين حالات انعقاد المسئولية الجنائية وحالات اهمال الشخص وعدم اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر التي ينتج عنها الحوادث المرورية وذلک مع الاشارة والتطبيق على القانون الکويتي والأمريکي. ولکي نتمکن من المام کافة الجوانب الموضوعية للمسئولية الجنائية في التشريعين الکويتي والأمريکي اعتمدنا علي المنهج التحليلي وتوصلنا الي أن القانون الکويتي لا يقرر قواعد قانونية صارمة لمنع وقوع الحوادث المرورية، وأن من أهم صور الإهمال الموجب للمسؤولية الجنائية في الحوادث المرورية ، الإهمال في صيانة المرکبة، والإهمال في الاحتياط والحذر، والإهمال بزيادة حمولة المرکبة. من شروط المسؤولية الجنائية: أن يکون محل المسؤولية الجنائية شخصاً طبيعياً على قيد الحياة. وأن يکون معيناً، وأن يکون بالغاً؛ فيشترط فيمن يسأل جنائياً أن يکون بالغ فالصغير لا يتحمل مسؤولية فعله جنائياً. وأن يکون عاقلاً، و أن يکون مختاراً. ولقد فرق المشرع الکويتي بين الأفعال العمدية والأفعال غير العمدية في شدة العقوبة، وأوضح ذلک في مواد القانون الجزاء الکويتي حيث بمراجعة القانون الجزاء الکويتي اتضح أن المواد التي اهتمت بالأفعال العمدية والغير العمدية في القانون قليلة حيث اتضح أنه يهدف هذا القانون الي ادخال بعض التعديلات الجديدة مثل زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض المخالفات کردع للسائقين