جوهر العملية الرقابية على أعمال مجالس الإدارات في شرکات المساهمة تبدأ من حيث الأصل بالتزام مجالس الإدارات أنفسها عبر أجهزة الشرکة المختلفة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن کيفية إدارتها للشرکة بحيث تتمکن الجهات الإشرافية الداخلية والخارجية من إعمال سلطتها في تقييم هذه الإدارة ومدى کفاءتها وفاعليتها في تحقيق أغراض الشرکة.
• رغم تعدد أدوات الرقابة والقواعد المنظمة والحاکمة لأعمال مجالس الإدارات في شرکات المساهمة إلا أن فاعلية هذه النظم تکاد تکون مفرغة من مضمونها لغياب أدوات المساءلة والتحقق الجاد من المعلومات الصادرة عن أعمال مجالس الإدارات رغم تعدد القواعد والقوانين الحاکمة لعمل هذه المجالس ووجود أکثر من جهة رقابية منوط بها هذه المهمة.
• يرى الباحث أن المقصود بالآليات التقليدية في الرقابة على أعمال مجالس الإدارات هي الآليات الرقابية المنصوص عليها قانوناً والمستمدة من النظرة التقليدية لمجلس الإدارة باعتباره الجهاز الوحيد المنوط بالإدارة الفعلية للشرکة بوظائفها الخمس (التخطيط، التنظيم، التوجيه، القيادة، الرقابة) والمرتبطة بشرکات المساهمة منذ نشأتها سواء منها ما هو داخلي نابع من أحد أجهزة الشرکة نفسها أو أحد هيئاتها مثل مراقب الحسابات والجمعية العامة العادية وغير العادية أو خارجي مثل الجهات الإدارية الرقابية أو خارجي مثل التفتيش والرقابة وبالمقابل فإن علم الإدارة الحديث يرى أنه من الممکن بل من المفضل فصل بعض وظائف الإدارة لاسيما الوظائف الرقابية وتخصيص جهاز آخر للقيام بها بحيث يتم تجنب أن يکون مجلس الإدارة نفسه هو الخصم والحکم في قياس مدى تحقق الأهداف المرجوة من الخطة الإستراتيجية للشرکة.