تعتبر ظاهرة التضخم من أهم المشاكل الإقتصادية التي تسعى كل دول العالم إلى تقليل أو الحد من آثارها والتي تنعكس سلبا على المجتمع بأكمله, تسبب إختلالاُ على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي. لذالك تعتبرها الحكومات و السلطات النقدية من ضمن الأهداف الرئيسية في سياساتها الاقتصادية الكلية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وذالك من خلال ضمان إستقرار المستوى العام للاسعار. ولهذا يعتبر المستوى العام للأسعار من أقوى المؤشرات على قوة إقتصاد أو الاداء الاقتصادي لأي دولة. شهدت معدلات التضخم في ليبيا إرتفاعا نسبيا خلال العقد الاخير تحديداُ من 2011 من متوسط (%15.9) إلى (%25.9) في عام 2016. الأزمة الغذائية في ليبيا بدأت مندو 2011, تقريبا أكتر من 3 مليون مواطن ليبي تأثر من هذه الأزمة بشكل أو بأخر. بالإضافة الى ذلك الصراع الذي حدت في شهر 5 من عام 2014 و ما ترتب عليه من انقسام سياسي في ليبيا و الذي بدوره ادى إلى تدهور الوضع الاقتصادي و انخفاض صادرات الدولة من النفط مما أدى الى نقص إيرادات ليبيا من العملة الاجنبية. حيت انخفض انتاج ليبيا في تلك السنة و السنوات التي تلتها إلى تقريبا 500 ألف برميل أي انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% كنتيجة لانخفاض الصادرات النفطية و تفاقمت الازمة الاقتصادية خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية و ما نتج عنه من أزمات في كل القطاعات بما فيها القطاع الزرعي