يستهدف البحث بصفة رئيسية إبراز أهم ملامح الاقتصاد الليبي والفرص الاستثمارية ببعض قطاعاته، والمعوقات التى تواجه قطاعاته وكيفية التغلب عليها، مع التركيز على قطاع التجارة الخارجية باعتبارها أهم قطاعات الاقتصاد القومي الليبي والذي سوف يعتمد عليه في تحقيق التنمية،  وذلك خلال الفترة من 2000-2019 واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام  بعض معايير التجارة الخارجية. وتوصل البحث لأهم النتائج التالية: (1) تشكل عائدات النفط حوالي 95% من صادرات وإيرادات الحكومة. (2) لدى ليبيا أعلى معدلات بطالة في العالم نتيجة للوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الراهن، بلغت 19% عام 2018.(3) خلال الفترة الأولي سجل الميزان التجارى الليبي عجز بلغت قيمته حوالي 12.6 مليار دينار وسجل فائض الفترة الثانية بلغ 5.7 مليار دينار. (4) يواجه الاقتصاد الليبي العديد من المعوقات التي تعرقل مسيرته نحو تحقيق التنمية.
ويوصي البحث بالعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي وذلك من خلال تطوير قطاع التكنولوجيا حيث أنه من القطاعات سريعة النمو عالميًا ومن ثم يحتاج القطاع للتطوير ليلحق بالركب العالمي.، تنمية القطاع الزراعي لسد احتياجات السوق المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعیة، وتطوير القطاع المصرفي الليبي وفتح السوق للاستثمار الأجنبي، تنمية تجارة الترانزيت حيث أن ليبيا لديها فرصة نجاح كبيرة في أن تلعب دوراً محورياً في استيعاب جزء كبير من نمو حركة التجارة الدولية بين إفريقيا وأوروبا، تدريب العاملين في القطاع السياحي حيث أن الدولة لديها إمكانيات هائلة في القطاع السياحي لم تستغل بعد.
أهمية وضع خطة قومية تستهدف تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مع تحديد أولويات التنمية، الإ أن الأمر يتطلب في البداية العمل على تحقيق الاستقرار السياسي حتى يتم تحقيق تنمية اقتصادية ويشعر المواطن بثمارها.