سياسة السوق الحرة تتيح للمزارعين فرصه كبيرة لإختيار ما ينتجونه، إلا أن المزارعين في ظل هذه الظروف يحتاجون إلي توجيه إقتصادي جيد لتمكينهم من توجيه الموارد الإقتصادية لإنتاج مختلف المحاصيل بأقصي كفاءة ممكنه. وتمثلت مشكله البحث نتيجه لإتباع الدولة لسياسات التحرر الإقتصادي وما تبعها من إلغاء التخطيط الإجبارى، جعل للمزارع الحرية في إختيار المحاصيل التي يزرعها، بناءا علي صافي العائد، إلا أنهم يواجهون العديد من المشكلات؛ ما يؤدي إلي صعوبة الوصول إلي وفورات السعة وتحديد الحجم الأمثل للإنتاج. ولهذا فالهدف الرئيسي للبحث هو تقديم المساعده لإتخاذ القرار الإنتاجي الصحيح بالحجم المعظم للأرباح من خلال تحديد حجم مزارع الفاكهة المعظم للربح لكلا من المستثمرين والمزارعين.
أهم النتائج والتوصيات، ضرورة وضع تخطيط تأشيرى لمساحات التين والزيتون بمنطقة الدراسة، للتحديد المبدئي لحجم الإستثمار فيهم مع أهمية إنضمام المنتجين معا (مستثمرين ومزارعين) تحت مظلة التعاونيات الزراعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح (ونتائج البحث تقدير السعات المزرعية المثلي لمزارع التين والزيتون بحوالي 22.6، 41.9 فدان علي الترتيب). دراسه الجدوي المالية للتين يؤكد جدوى الإستثمار فى زراعته بمنطقة الدراسة، مقابل عدم جدوي الإستثمار في الزيتون بالمنطقة في ظل الوضع الراهن، ما يتطلب إعادة تقدير التوليفة الموردية المثلي. أهم مشاكل مزارعي التين هي عدم وجود صرف، عدم وجود العماله الماهره وأرتفاع أجورهم، بالإضافة لعدم توافر الآلات وقدمها، وأهم مشكلات مزارعي الزيتون فهي تتفق مع مزارعين التين بالإضافة إلي عدم توافر الأسمده الكيماوية. أما أهم الحلول لمزارعي التين هي ضرورة إجراء دراسات تسويقية لفتح أسواق خارجية وتوفير وسائل نقل مناسب ومجهزة، مقابل مزارعي الزيتون إقترحوا توفير الأسمدة والمبيدات في الأوقات المناسبة وتوفير مصادر للتمويل.