استخلص البحث ان داخل أهم اسواق العنب (الانجليزى، الهولندى، الروسي، الالماني) علاقة عكسية بين متغير النسبة السعرية وبين متغير نسبة كمية واردات العنب المصرى إلى نظيرتها من الدول المنافسة الأخرى، بمعنى أن الدولة المستوردة تقوم بإحلال واردات العنب المصرى على حساب واردات العنب من المنافسين الأخرين. وأن سياسة تخفيض سعر تصدير مصر للعنب يؤدي إلي زيادة وارداته داخل تلك الأسواق على حساب منافسيها. واتضح من المرونة السعرية أن الطلب على العنب للدول المنافسة لمصر داخل كل سوق طلب غير مرن(باستثناء اسبانيا فى سوق الانجليزى، اوزبكستان فى السوق الروسى)، مما يعني انه عند انخفاض النسبة بين متوسط سعر استيراد العنب المصرى وبين متوسط سعر استيراد العنب للدول المنافسة الاخري بنحو 1% يؤدى ذلك إلى إحلال الواردات من العنب المصرى على حساب واردات العنب من الدول المنافسة بنسبة أقل من الواحد الصحيح، حيث قدرت المرونة السعرية بنحو 0.001، 0.06 لكل من جنوب أفريقيا وتركيا فى سوق الانجليزى، وقدرت بنحو 0.19، 0.02 لكل من بيرو وتركيا فى السوق الهولندى، فى حين قدرت بنحو 0.001، 0.75 لكل من تشيلى وتركيا فى السوق الهولندى، بينما قدرت بنحو 0.02، 0.02، 0.01 لكل من هولندا وبيرو وحنوب أفريقيا فى السوق الألمانى، مما يعكس أهمية السياسة السعرية. وتبين من نتائج نموذج الطلب شبة الأمثل لصادرات العنب المصرى أن المرونة السعرية فى أهم اسواقه الاستيرادية يتسم بالمرونة، وبالتالى يسمح لمصر لزيادة صادراتها، والمرونة الانفاقية تؤكد أن العنب من السلع الضرورية فى أهم أسواقه حيث قدرت قيمتها بأقل من 1 الصحيح. واتضح من المرونة التقاطعية ان أقوى منافس لمصر فى السوق الانجليزى دولة أسبانيا، وفى السوق الهولندى والروسى دولة تشيلى.