تهدف الدراسة إلى معرفة الوضع الراهن للميزان المائى التجارى المصرى والميزان التجارى الزراعى فى ظل القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات التجارية والسياسات الإنتاجيه والسياسيات المتعلقة بترشيد استخدامات مياه الري، والملامح العامة للسياسات الحكومية المتعلقة بالموارد المائية. وإعتمدت الدراسة على أسلوبى التحليل الوصفى والكمى، لقياس الظواهر والمتغيرات المتعلقة بالمشكلة واستخدمت أدوات التحليل الإحصائى المعروفة مثل نموذج أشعة الانحدار الذاتي Vector Autoregressive Model والذي يتم اختصاره إلى var، حيث تم الإشارة لهذه الأدوات كل فى موضعه.
ومن خلال استعراض الملامح العامة لتقدير استجابة الميزان التجاري الزراعي في مصر للتغيرات الهيكلية الحادثة في أهم السياسات الحكومية المتعلقة بالموارد المائية يتبين أن هذه السياسات لا يتجاوز المدى الزمني لتأثيرها فترة العام الواحد على المدى القريب، مما يشير لأهمية قيام الدولة بالعمل على اعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالموارد المائية وأثرها على الميزان التجاري الزراعي في مصر وكذلك سياسات وآليات الاستفادة من القرارات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن لتفعيل دورها في الحد من عجز الميزان التجاري الزراعي كل عام وذلك لوجود آثار ديناميكية ومتداخلة ومتغيرة لأهم العوامل والمتغيرات المؤثرة على الميزان التجاري الزراعي في مصر تزيد من صعوبة وضع السياسات بعد هذه الفترة، وكذلك يتضح من التحليل صحة الفرض الثاني والذي ينص على أن المردود الايجابي لدور السياسات الحكومية المتعلقة بالموارد المائية في الحد من عجز الميزان التجاري الزراعي يكون على المدى القصير.