فى ضوء البرنامج الوطنى لمكافحة التصحر وتوصيات الاتفاقية العامة للأمم المتحدة عام 1997 باعتماد مكافحة التصحر جزء من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ونظراً لما تسسبه ظاهرة التصحر من تدهور فى إنتاجية الأراضى والنظم البيئية بما يحد من سياسة التوسع الأفقى والرأسى ويرفع تكاليف التنمية الزراعية، إستهدف البحث التقييم الاقتصادى والبيئى لأنشطة المحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء فى مكافحة التصحر، من خلال تقييم الأثر الاقتصادى والبيئى للتغيرات التى تطراء على محددات أنشطة مكافحة التصحر المتمثلة فى الاحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة، حالة النظم البيئية، حالة الغطاء الأرضى، وحالة إنتاجية الأراضى، وتوصل البحث إلى مجموعة نتائج تمثل إتجاهات وأراء عينة البحث أهمها وجود أثار أقتصادية للتغيرات الايجابية لمحددات أنشطة مكافحة التصحر تمثل نحو 73.46% كمتوسط العينة للمحور الاقتصادى، كذلك وجود أثار بيئية للتغيرات الايجابية لمحددات أنشطة مكافحة التصحر تمثل نحو 66.60% كمتوسط العينة للمحور البيئى، وتمثلت أكثر محددات أنشطة مكافحة التصحر تأثيراً فى المردود الاقتصادى حالة إنتاجية الأراضى بنحو 78.48% كمتوسط لمؤشرات المحدد، بينما تمثلت أكثر المحددات تأثيراً فى المردود البيئى الاحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة بنحو 73.64% كمتوسط لمؤشرات المحدد، وجاءت حالة النظم البيئية أقل محددات أنشطة مكافحة التصحر تأثيراً فى المردود الاقتصادى والمردود البيئى بنحو 67.55%، 63.07% على الترتيب كمتوسط لمؤشرات المحدد، وتمثل أهم المشاكل والمعوقات التى تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية قلة مستويات التعليم، وصعوبة تغير المفاهيم والممارسات الضارة بالبيئة بنحو 88.80%، 86.60% على الترتيب، ويوصى البحث بالتوسع فى تنويع أنشطة مكافحة التصحر للحد من تأثير ظاهرة التصحر المنتشرة وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تمثل نحو 85.80% من إتجاهات العينة.