تتمثل مشكلة الدراسة في وجود اختلال بين إنتاج واستهلاك محصول القمح في مصر، والذي حذا بالدولة إلى الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، وسد الفجوة الغذائية القمحية، وهو ما يشكل عبئا على ميزان المدفوعات، ويؤثر على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. لذا قد استهدفت الدراسة الوقوف على أهم محددات واردات مصر من القمح، لوضعها أمام متخذي القرار وراسمي السياسات الزراعية، وأخذها في الاعتبار عند رسم السياسة الاستيرادية للقمح في مصر. ولتحقيق ذلك، استخدمت الدراسة أسلوبي التحليل الإحصائي الوصفي والكمي في عرض البيانات واستخلاص النتائج ومناقشتها، وذلك بالاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من مصادرها المختلفة.
وتوصلت الدراسة إلى أن أهم محددات واردات مصر من القمح تتمثل في (المساحة المزروعة بالقمح في مصر، كمية استهلاك مصر من القمح، عدد سكان مصر)، حيث تبين بأن هذه المتغيرات الثلاث تفسر معا حوالي 93% من التغيرات التي حدثت في ورادات مصر من القمح خلال فترة الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، والتي تتمثل في ضرورة توجه الدولة نحو التوسع الأفقي في زراعة القمح لزيادة الإنتاج، زراعة أصناف القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية لمحصول القمح، ترشيد استهلاك القمح ودقيقه ليقترب من المستويات العالمية مع محاولات جدية للتقليل من الفاقد من القمح، الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية المضطردة عند رسم السياسات الزراعية المتعلقة بزراعة وإنتاج واستيراد القمح.