يعد محصول القمح من اهم المحاصيل الغذائية الاستراتيجية في مصر والتي تسعي الدولة الي تحقيق الاكتفاء الذاتي منه لمواجهه الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة منه وتمثلت المشكلة البحثية فى زيادة العبء علي ميزان المدفوعات المصري نتيجة لظروف الحرب بين الدولتين والتركيز علي استيراد القمح منهما، ويهدف البحث بصفة اساسيه الوقوف على مدى كفاءة اداء استيراد القمح المصري واعادة توجيها من مختلف الدول.
واشارت نتائج دراسة الخطط البديلة للتوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح حال خفضها من دولتي روسيا واوكرانيا في ظل الوضع الراهن انه اذا فرض انخفاض نسبة واردات القمح من دولتي روسيا واوكرانيا بنحو 50% بقيمة تقدر بنحو 1087,28 مليون دولار والتوجه لاستيراد تلك الكمية من دولة فرنسا بقيمة بلغت نحو 1112,55 مليون دولار بعبء في قيمة الاستيراد بلغ نحو 25,27 مليون دولار، وفي حالة التوجه لاستيرادها من دولة امريكا ستزداد قيمة الاستيراد لتبلغ نحو 1208,31 دولار بزيادة قدرت بنحو 121,02 مليون دولار، اما فى في حال الاستيراد من اسواق جديدة وبناء علي نتائج تحليل مؤشر التنافسية السعرية ومؤشر الكفاءة والتي اوضحت ان افضل الفرص لاستيراد القمح في حال خفض استيراده من دولتي روسيا واوكرانيا هو التوجه لاستيراد تلك الكمية من دول الارجنتين، المانيا، بولندا، البرازيل بقيمة استراد بلغت نحو 925,47، 911,93، 1021,80، 861,25 مليون دولار بوفر يقدر بنحو 161,82، 175,35، 65,48، 22,60 مليون دولار لكل منهما علي الترتيب.