تهتم الدولة لقطاع الزراعي أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيده لدوره الحيوي الذي يؤديه القطاع ليخدم الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بالتوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الامن الغذائي، تمثل هذا الإهتمام في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلي قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة لتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية الخاصة باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها، ذلك تعويضاً عما تم إهداره من أفضل أراضي الزراعية من ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية ، وتتمثل المشكلة إستمرار ظاهرة التعدي بالرغم من وجود قوانين وتشريعات الزراعية والتي تجرمها، إلا أن التعديات مازالت تتآكل في الاراضي الزراعية، لما إثير القلق في الآونة الأخيرة لنقص حجم الرقعة الزراعية في ظل ارتفاع عدد السكان ، الأمر الذي إدي إلى الخسائر الاقتصادية لمحصولي القمح والأرز من مساحة مفقودة وبالتالي كمية مفقودة وترجمتها الي قيمة مفقودة وفاقد في العمل الزراعي والاجور الزراعية.
وتحقيقا لأهداف الدراسة، فقد إعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الاقتصادي من الناحيتين الكمية والوصفية، وتم الاستعانة ببعض أساليب التحليل الاحصائي، حيث تم إستخدام أسلوب إنحدار المتغيرات الصورية "Dummy Variables" لقياس أثر التعديات على مختلف المتغيرات موضع التقدير، كما أمكن للدراسة توصيف نموذج آني "Simultaneous System" لتوضيح أثر تطبيق قوانين حماية الاراضي الزراعية علي اهم المتغيرات موضع التقدير، تم إستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المراحل الثلاثةThree Square Least Stage (3SLS) في التقدير، وتم الإعتماد علي إختبار الإداء العام للنموذج القياسي المقدر على التنبؤ بأستخدام معامل (U) Theil، بالإضافة إلى إستخدام نموذج ARIMA في التنبؤ المستقبلى للمتغيرات للنموذج القياسى المقدر لمحصولي القمح والارز والتي قد تفيد واضعي السياسات ومساعدة متخذي القرار بالتوقعات للاوضاع المستقبلية علي المدي القصير والطويل.