تواجه مصر أزمات اقتصادية ومالية وغذائية عديدة، نتيجة اعتمادها علي الاسواق العالمية للغذاء وتركز سلاسل التوريد في دول محدودة، حيث تعد مصر مستورد صاف للغذاء، بالرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشريةـ فقد ازدادت قيمة العجز فى الميزان الغذائى من نحو 8893 مليون جنيه عام2000 الى نحو 28964 مليون جنيه عام 2022، بلغ مؤشر الأمن الغذائي العالمي فى مصر خلال الفترة(2012-2020)، نحو 60.8، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالإمكانيات الطبيعية للقطاع الزراعي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري، يليه الازمة الروسية الاوكرانية بنسبة حوالى 70٪ من المبحوثين، ثم السلوك الاستهلاكى غير الرشيد من المواطنيين، ثم احتكاروجشع التجار للسلع. بلغت قيمة معامل الأمن الغذائي لحبوب،والقمح نحو 0.01 ، -0.96 خلال متوسط الفترة(2000-2020) ، بلغت حجم الفجوة الغذائية من القمح نحو 12.9 مليون طن عام 2020, بزيادة نحو 8.35 مليون طن, تمثل حوالى 183% بالمقارنة بعام 2000. توجد علاقة عكسية معنوية إحصائيا بين الإنتاج المحلي من القمح بالألف طن وكمية الواردات من القمح، كم توجد علاقة طردية موجبة ومعنوية إحصائيا بين كمية الواردات من محصول القمح، ومتوسط الاستهلاك الفردى من القمح، وعدد السكان، وكمية الفاقد من القمح بالألف طن. من خلال نتائج البحث يتم التوصية بتنويع مصادر استيراد الغذاء للحد من أثر صدمات سوق الأغذية العالمي، تعديل التركيب المحصولى واعطاء الاولوية للمحاصيل الاستراتيجية، تفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية لتكوين مخزون إستراتيجى من الغذاء، تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وتحديد أسعار مناسبة لشراء القمح من المنتجين وربطه بالأسعار العالمية لتشجيع المنتجين على زراعة مساحات كبيرة بالقمح