يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل الاثار المرتبة على تطبيق حزمة من السياسات المقترحة لرفع كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني، وينبثق من هذا الهدف أهداف الفرعية وهي التعرف علي مؤشرات كفاءة القطاع الزراعي وقطاع الإنتاج الحيواني بصفة خاصة ، فيما لو بقيت الأمور على حالها واقتراح السياسات التي من شأنها رفع الكفاءة في الإنتاج الحيواني، وتحليل ومناقشة الآثار المحتملة للسياسات المقترحة.
اعتمد البحث على نموذج التوازن العام الحسابي الديناميكي الذي يركز على العلاقات التشابكية والمتبادلة بين قطاع الزراعة وباقى قطاعات الاقتصاد في إطار يتسم بالاتساق والشمولية. أخذاً بالمنطق الاقتصادي للنموذج، استخدم النموذج لاستجلاء أثر مجموعة من السياسات المقترحة لرفع كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني والتي تتضمن مضاعفة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (TFP) لكل من المحاصيل والإنتاج الحيواني، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الزراعية بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.
أظهرت النتائج الآثار الإيجابية لحزمة السياسات المقترحة (الصدمات) على مؤشرات الاقتصاد الكلى عامة والقطاع الزراعي خاصة. فمن المتوقع حدوث تحسن في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنحو 4.53% مقارنة بالمسار المرجعي؛ الأمر الذي سيؤدى بدوره إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتوقع أن يرتفع بنحو 3.69%. كما أشارت النتائج إلى التحسن الأثر الإيجابي للسياسات المقترحة على الدخول الحقيقية للفئات الاسرية نتيجة لانخفاض المستوى العام للأسعار (0.3%) الحادث من جراء الزيادة في الإنتاجية ومن ثم الإنتاج. وفيما يتعلق بفئة المزارعين، فقد جاءت في المرتبة الأولى بين الفئات الاسرية من حيث الزيادة في الدخل (2,8 %) والاستهلاك (8%)، نتيجة للأثر المباشر للسياسات المقترحة عليها. أخيرا ، توصي الدراسة بتأكيد فاعلية تطبيق حزمة السياسات المقترحة فى رفع مؤشرات الكفاءة لقطاع الإنتاج الحيواني