بالرغم من الأهميه الاستراتيجية للقطاع الزراعي بالإقتصاد المصرى لإنه المسئول الأول عن توفير الأمن الغذائي، إلا أنه لم يجد الرعاية والاهتمام الكافي، وتتناقص نسبه ناتجه من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك فأهم التحديات بمصر هو قدرتها علي صياغه وتنفيذ السياسات الملائمة لتحسين رفاهية شعوبها.
مشكلة البحث تراجع دور القطاع الزراعي، كما أن السياسات الزراعية لم تأخذ الجانب الداعم للمزارع، فأدي ذلك لوجود العديد من المشاكل مما أدي إلي عدم قدرته علي حل تلك المشكلات والقيام بدوره الأساسي، بالرغم من المساحات الشاسعه بالأراضي الجديده. وبذلك فإن هدف البحث: كيفيه إستخدام السياسات الزراعيه للنهوض بالقطاع وتمكينة من القيام بدوره المناسب، وتوجيه الأراضي الجديده لزياده فاعليتها.
أهم النتائج والتوصيات لزياده فاعليه قطاع الزراعه بالإقتصاد المصرى وتجاوز مشكلاته، وبإستخدام عده سيناريوهات للنموذج الإقتصادي الآني الذي إستخدم لدراسه العلاقات المتداخله بين السياسات الزراعية وعلاقتها بكفاءه آداء القطاع الزراعي، تبين إنه لزياده المساحة المحصولية بنحو 183 إلي 365 ألف فدان وتزايد نسبة الإكتفاء الذاتي من القمح بين 22% و25% لعام 2024 يلزم توفير مخصصات مالية للقروض متوسطة الأجل للإنتاج النباتي ودعم المزارعين بين 2724 و5448 مليون جنية، ولزياده المساحة المحصولية بنحو 257 إلي 513 ألف فدان وتزايد الإكتفاء الذاتي من القمح بين 11% و17% لعام 2030 يجب توفير مخصصات مالية للقروض متوسطة الأجل للإنتاج النباتي ودعم المزارعين بين 3794 و7589 مليون جنية، وهي نتائج يمكن تحقيقها بسهوله ويسر.
وتوصل البحث لأن الإستثمارات والقروض تعطي عوائد أكبر بتويجهها للأراضي الجديده بالمقارنه بنظيرتها للأراضي القديمة، وبتوجية 1% لكلا من الإستثمارات الزراعية والقروض قصيره الأجل للأراضي القديمه يؤثر بتزايد نحو 0.8% مقابل تأثيره بنحو 16% في المساحات المحصولية بالأراضي الجديده.