تعد مشكلة غسل الأموال مشكلة تؤرق كثيراً من الدول والمجتمعات، ويختلط في دراستها الجانب الأمني، والجانب النظامي، والجانب الفقهي، فجاءت هذه الدراسة لتحرر مفهوم غسل الأموال، وحكمه في الفقه الإسلامي، بعيداً عن الجوانب الأمنية والنظامية -مع أهميتها-، فجاءت الدراسة في تمهيد يعرف بحقيقة غسل الأموال باعتباره مركبا من مضاف ومضاف إليه، ثم الفصل الأول تناولت فيه الدراسة الحديث عن حقيقة هذا المصطلح، وحررته تحريراً يجلي صورته، ثم جاء الفصل الثاني وفيه تحرير لحكم غسل الأموال في الشريعة الإسلامية مع الاستدلال عليه، ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت أبرز نتائج الدراسة وكان من أهمها: عملية غسل المال تتكون من مقدمتين ونتيجة، المقدمة الأولى لعملية غسل المال هي ممارسة عملية مالية ممنوعة نظاماً، المقدمة الثانية للعملية هي ممارسة عملية مشروعة نظاماً لتغطية المصدر الممنوع للأموال المغسولة، وأنه لا يوجد خلاف فقهي في حرمة غسل المال، فاجتمع في هذه المسألة الإجماع الفقهي والأمني والنظامي على حرمتها، تنوعت دلالة الأدلة الشرعية على حرمة هذه العملية، بسبب التركيب الذي تكونت منه هذه المعاملة، وقد تضمن نظام مكافحة الأموال السعودي كتب بلغة فقهية راعت تفاصيل المسألة مفهوماً وعقوبةً.