يهدف بحث (القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية دراسة فقهية مقارنه)، إلى التعريف بالقاعدة الفقهية والقانونية، وبيان مصادر كل منهما، وذكر خصائصهما، والعلاقة بينهما، مع ذكر الفروق والاختلافات فيهما، وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد،، وخاتمه وخمسة مباحث: جاء في المقدمة أهمية البحث، ومشكلة البحث، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته، وخطة البحث، والتمهيد: الفرق بين القاعدة والنظرية والضابط، والمبحث الأول: في تعريف ومفهوم كل من القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية، أما المبحث الثاني: ففيه بيان مصادر كل من القاعدة الفقهية والقاعدة القانوني، والمبحث الثالث: خصائص ومميزات كل من القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية، والمبحث الرابع: موازنة بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية، والمبحث الخامس: مدى استفادة القاعدة القانونية من القواعد الفقهية، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والاستنباطي والوصفي والمقارن، ومن أهم نتائج البحث: أنّ مصادر القاعدة الفقهية هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وآثار الصحابة، واجتهادات الفقهاء، وأنّ من مصادر القواعد القانونية: التشريعات الوضعية، والدين، والعادات، والأعراف، أنّ القواعد الفقهية تتصف بالعمومية وتُصاغ صياغة موجزة ومُحكمة، ويوصي البحث بمزيد العناية بالدراسات التي تشمل التقعيد الفقهي والقانوني وطرق التكامل والتفاعل بينهما.