تأتي أهمية البحث في أن البيع على التصريف بخيار الشرط من العقود المتداولة في الواقع المعاصر، وتعمل بها الكثير من المحال التجارية، وتظهر إشكالية البحث في بيان مدى مشروعية البيع على التصريف بخيار الشرط وحكمه وشروطه وآراء العلماء فيه وتطبيقه في الواقع المعاصر، يهدف هذا البحث لبيان مدى مشروعية هذه الصيغة من البيوع ودور مقاصد الشريعة في توجيه المشروعية لتحقيق التوازن في حفظ المال وتوقّي الخسارة للموردين ولصغار التجار. وقد سلك الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع النصوص والقواعد الشرعية المتعلقة بالمسألة للوصول إلى حكم هذه الصيغة من البيوع من منظور مقاصدي؛ كذلك تم توظيف المنهج التحليلي لتفسير المسألة ونقدها ومقارنتها للوصول للحكم الكلي للمسألة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن صيغة بيع التصريف تُفقِد العقد لزومه بسبب اقترانه بخيار الشرط، ومن جهة أخرى فإن خيار الشرط هو أحد المخارج الشرعية لمشروعية هذه الصيغة من البيوع؛ كذلك فإنّ مقاصد الشريعة تلعب دوراً مهماً في استيعاب مستجدات ونوازل العصر وتوجيهها.