فإن موضوع التكفير كحكم شرعي موضوع بالغ الخطورة، تترتّب عليه آثار كثيرة في الدنيا والآخرة، وهو يعدّ أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، والحق عدم إنكار التكفير كحكم شرعي، إلا أنه يخضع لضوابط، فلا يكفر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب والسنة، أو اتّفق أهل السنة والجماعة على تكفيره، كما أن المسلم لا يكفر بقول أو عمل أو اعتقاد حتى تقام عليه الحجّة وتزول عنه الشبهة، ولقد انتشرت ظاهرة التكفير في المجتمعات الإسلامية؛ ممّا أدّى إلى وقوع الفتن وانتهاك الأعراض وسفك الدماء؛ لذا كان التطرّق لدراسة هذه المسألة ومعرفة أنواعها جمع لشتات الأمة ورجوعهم إلى الحق، كما أن فيه إزالة لشبهات كثيرة، وقد جاء هذا البحث بعد المقدِّمة في مبحثين وخاتمة.

The issue of Takfir as a legal ruling is a very serious topic, which has many implications in this world and the hereafter, and it is the first issue in which the nation disputed from the issues of major assets, and the right not to deny Takfir as a legal ruling, but it is subject to controls, so only those who have evidence of Takfir that is not opposed to it from the Qur'an and Sunnah disbelieve, or Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah agreed on its infidelity, and the Muslim does not disbelieve in words, deeds or beliefs until the argument is established on him and the suspicion is removed, The phenomenon of takfir has spread in Islamic societies, which led to the occurrence of sedition, violation of symptoms and bloodshed