تعد جرائم القتل الأسري من أخطر الجرائم التي يواجهها المجتمع، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، على الصعيد العالمي بشكل عام، وفي المجتمع المصري بصفة خاصة، نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية ساهمت في شيوع هذه الظاهرة الكارثية بشكلٍ أو بآخر، وقد أسهمت تلك العوامل في تزايد مستوى العنف والجريمة في المجتمع عمومًا، وفي الأسرة خصوصًا، وتزايد مستوى العنف حتى أضحت جرائم القتل تُرتكب بين الأزواج وزوجاتهم، وبين الأب والأم وأبنائهما، والأبناء ووالديهما، وبين الأقارب وبعضهم.  ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت نسبة جرائم القتل الأسرية من إجمالي جرائم العنف الأسري من 35% في عام 2018 إلى 42% في عام 2021, كما أظهرت دراسة أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي أن 60% من هذه الجرائم كانت بين الأزواج أو الأقارب. وتشير البيانات الصادرة عن الجهات الأمنية والإحصائية في مصر إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات جرائم القتل الأسري في الآونة الأخيرة, فقد أظهرت الإحصائيات الرسمية زيادة نسبة هذه الجرائم من إجمالي جرائم العنف الأسري من 35% في عام 2018 إلى 42% في عام 2021، كما كشفت أن 60% منها كانت بين الأزواج أو الأقارب, وأكد تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في ارتكاب هذه الجرائم. وتختلف العوامل المؤدية إلى ذلك من جريمة لأخرى، حسب طبيعة الجريمة، ونوعها. من هنا جاءت هذه الدراسة لترصد أبرز العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في ارتكاب جرائم القتل الأسري. وتوصّلت إلى عدد من النتائج مفادها أنّ أساليب التنشئة والتربية الاجتماعية الخاطئة، وحالات العنف الأسري، وضعف الوازع الديني، ، وزيادة العنف في وسائل الإعلام، والدفاع عن العرض والشرف، من أكثر العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم، كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار البطالة، والصراع على الميراث، من أكثر العوامل الاقتصادية المؤدية إلى ارتكاب جرائم القتل الأسري.