تراخت قبضة الدولة العثمانية على كثير من ولاياتها مع دخولها مرحلة الضعف والتدهور منذ نهاية القرن 10هـ/16م، نتيجة ضعف بعض السلاطين والصدور العظام والولاة من ناحية، وتشتت قواتها العسكرية بين حروب متعددة وساحات مختلفة وبين اضطرابات وفتن وحركات تمرد داخلية من ناحية أخرى، وقد تأثر التواجد العثماني نتيجة ذلك في ولاية الحجاز – كغيرها من الولايات – خاصة المدينة المنورة بسبب بعدها الجغرافي عن العاصمة استانبول وكذلك عن مكة المكرمة مركز الولاية من ناحية، وسوء إدارتها المتمثل في تعدد مراكز السلطة وتداخل المسؤوليات والمهام بين كبار مسؤوليها كشيخ الحرم النبوي الشريف ووزيرها ( نائب شريف مكة المكرمة وأميرها ) والأغوات وقادة الفرق العسكرية وغيرهم من ناحية أخرى. ونتيجة لما سبق أخذت الفوضى والاضطرابات تشق طريقها بين صفوف بعض  الأشخاص والجماعات في المدينة المنورة إبان القرن 12هـ/18م، وأخذت تزداد مع مرور الوقت ومع عدم وجود رادع يحسم مثل تلك الأمور في وقتها وبالشكل المناسب، حتى وصل الأمر إلى انفلات أمني واضح تعددت صور الفوضى فيه، فمرة يكون بعض كبار المسؤولين هم السبب الرئيسي والمباشر في إحداث تلك الفتن والاضطرابات الأمنية، ومرة يكون أصحاب المطامع من الأهالي وبعض القبائل المحيطة بالمدينة المنورة هم من يقفون ورائها، وفي جميع الأحوال والظروف كانت كثيراً ما تُنتهك حرمات المكان والزمان والأبرياء من الأهالي والزوار فهم الضحايا الذين دفعوا الثمن الباهظ لتلك الفتن والاضطرابات