يتناول هذا البحث التعريف بعلم اللغة القانوني كفرع من اللسانيات التطبيقية، ودرسه، وأهميته، وبيان خصائص الصياغة القانونية وسماتها اللغوية، وكيفية التحليل اللغوي الجنائي، ومهاراته و فنياته اللغوية من خلال التطبيق على محرر تحقيق رسمي، مع كيفية استنباط الأدلة من خلال اللغة على صحة الوقائع الإجرامية وأدلة الاتهام من عدمها.    كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية والمعرفة بقواعدها ومهاراتها و فنياتها ومناهجها ونظرياتها من خلال معطيات علم اللغة القانوني في خدمة مجالات القانون المتنوعة من المقدرة على الصياغة القانونية في سن التشريعات وصياغة الأنظمة والدساتير والقوانين، وكتابة المرافعات و الأحكام والقرارات وكيفية صياغة المعاجم والمؤلفات القانونية، وضبط الترجمات القانونية، وكيفية ممارسة الضغط اللغوي في أسئلة التحقيقات، كما تسهم في الشق الجنائي في كيفية إثبات الجرائم والكشف عن مرتكبيها، بما تقدمه من أدلة لغوية لجهات التحقيق؛ تثبت إدانة أو براءة أو زيفا وادعاء؛ مما يعد وسيلة بارعة في مساعدة القضاة في تحقيق العدالة من خلال القانون.    وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؛ حيث تعتمد الدراسة على جمع البيانات والنصوص وتحليلها، وتمثلت أهم النتائج في إثبات أهمية معطيات علم اللغة القانوني في المقدرة على الصياغة اللغوية لكل نص تشريعي أو دستوري أو قانوني بدقة وإحكام من دون لبس أو غموض، وكذلك القيام بالتحليل الجنائي لأي محضر شرطي أو تحقيق نيابي أو نص قضائي، واستنباط الأدلة التي تثبت الإدانة أو البراءة أو زيف الادعاء من خلال التحليل اللغوي للمحررات الشرطية أو النيابية أو القضائية مكتوبة كانت أم منطوقة.   وتمثلت أهم التوصيات في حث الجهات التشريعية والدستورية والقانونية والشرطية والنيابية والقضائية على الاستفادة من معطيات علم اللغة القانوني في الصياغة الدقيقة المحكمة لأي محرر رسمي أو نص قانوني، وكذلك التحليل اللغوي الجنائي، وكذلك التوصية بجعل علم اللغة القانوني مقررا دراسيا في كليات الحقوق والقانون واللغة العربية، وإفراد دبلومات خاصة به، وحث كل من له علاقة بالقانون واللغة بالحصول على دورات مكثفة فيه.