يتمثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة لتحديد وتحليل التداعيات الاجتماعية لأزمات الاقتصاد القومي على التنمية الشاملة ، وذلك من خلال التطبيق على الحالة المصرية كنموذج. ووفقا لهدف البحث تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مؤداها ( لأزمات الاقتصاد القومي تداعيات اجتماعية متعددة على التنمية الشاملة في المجتمع المصري ).
وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي ، وذلك من خلال القيام بقراءة سوسيولوجية تحليلية لبعض البيانات الجاهزة ، وأيضاً بتطبيق دليل المقابلة على عينة عمدية حجمها (30) مفردة ، من بعض أرباب الأسر بمدينتي المنصورة  وطنطا ، الذين يمثلون بعض الشرائح الاجتماعية لمعرفة رؤيتهم حول العوامل والمتغيرات الأساسية للدراسة.
وقد توصلت الدراسة من خلال القراءة السوسيولوجية التحليلية للبيانات الجاهزة ، وآراء أفراد العينة إلى صدق الفرضية الأساسية التي انطلق منها البحث. فعلى الرغم من تعدد السياسات التنموية التي اتبعتها الحكومات المصرية منذ منتصف سبعينات القرن العشرين وحتى الآن ، ظل الاقتصاد المصري يعاني من العديد من الأزمات الهيكلية ، وهو ما انعكس على عملية التنمية في المجتمع المصري وهذا ما تعكسه مؤشرات تنموية عديدة ، ومن أهمها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم العدالة في توزيع الدخول والثروات وتراجع مستمر في مستويات معيشة المواطنين وما يقدم لهم من خدمات اجتماعية .