لقد كثر الخلاف حول الإجماع كمصطلح أصولي قديمًا وحديثًا، حيث اختلف الأصوليون في حقيقته، وإمكانية معرفته، كما اختلفوا في الأدلة التي تدعم حجيته، باعتباره مصدرًا من مصادر التشريع.
والإجماع هو أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام الفقهية، وهو من القضايا المهمة التي تناولها الأصوليون قديمًا وحديثًا، حتى لا يكاد يخلو مؤلف أصولي من الكلام عن هذا المصدر التشريعي، فهو من أدق المباحث وأشكلها.
ولمكانة الإجماع كمصدر تشريعي بين المصادر المعتبرة جعل من الخطورة أن ينقل الإجماع في مسائل وقع فيها الخلاف بين العلماء، لا سيما إذا كان الخلاف معتبرًا له حظه من النظر والاستدلال.
يأتي هذا البحث كمحاولة للتعرف على حقيقة الإجماع عند الإمامين ابن حزم وابن تيمية رحمهما الله، من حيث بيان مفهومه عندهما، وأدلته، والرد على المخالفين، والإجماع المعتمد عند كل منهما.
ولقد ظهر من خلال البحث توافق كبير بين الإمامين فيما ذهبا إليه من تأصيل نظري حول تعريف الإجماع والاعتماد عليه كمصدر من مصادر التشريع.